وزارت اطلاعات آخوندهااعلام كرد: مجاهدين « به طورغيرمستقيم وبا يك واسطه دربازداشت ايران به سرمي برند»

اطلاعیه شماره 100
وزارت اطلاعات آخوندها اعلام كرد مجاهدين «به طور غيرمستقيم و با يك واسطه در بازداشت ايران به سر مي برند»: در حاليكه دادستان كل عراق به همه ايستگاههاي پليس دستور داده است 36 گروگان مجاهد خلق را بايد بلادرنگ آزاد كنند سپاه پاسداران ولايت فقيه در نقش پدرخوانده حكومت عراق مي گويد كه «دولت عراق قصد دارد مدارك و پرونده‌هاي مربوط به جرايم اين افراد را به دادگاه اين كشور ارسال كند»وزارت بدنام اطلاعات رژيم آخوندها روز گذشته (پنجشنبه 9مهر1388) ساعاتي پس از انتقال خونين و خشونت بار 36گروگان مجاهد خلق به سلولهاي استخبارات عراق جديد در سايت شناخته شده خود اعلام كرد: بازداشت مجاهدين در عراق اكنون به «گزينه يي بهتر از اخراج» تبديل شده است. «به اين معني كه آنها به طور غيرمستقيم و با يك واسطه در بازداشت ايران به سر مي برند». وزارت شكنجه و كشتار آخوندها با وحشت و هراس بسيار از نقش مقاومت ايران و تأثيرات مجاهدين در قيام براي سرنگوني رژيم منفور ولايت فقيه و همچنين با ترس از سد بستن مجاهدين در برابر تروريسم و بنيادگرايي در عراق در آستانه انتخابات اين كشور افزود: «دولت عراق نيز با توجه به تمامي زواياي اين موضوع و بالاخص نپذيرفته شدن مجاهدين از سوي ساير كشورها به عنوان مانع تحقق اخراج، انتقال آنان به اردوگاهي ديگر را تدارك مي بيند. اين حركت مي تواند يك گام اساسي در مهار تهديدهاي تروريستي مجاهدين از يك سو و جلوگيري از دخالتهاي آنان در امور داخلي عراق به حساب آيد». از سوي ديگر سپاه پاسداران ولايت فقيه در خبرگزاري اختصاصي خود (خبرگزاري فارس) به نقل از يك «منبع مطلع عراقي» كه كسي جز نيروي تروريستي قدس نيست, در نقش پدرخوانده حكومت عراق در باره «جرائم 36عضو بازداشت شده گروهك منافقين» اعلام كرد: «دولت عراق قصد دارد مدارك و پرونده‌هاي مربوط به جرايم اين افراد را به دادگاه اين كشور ارسال كند.... اخيراً اخباري از صدور دستور آزادي اين 36نفر توسط يكي از قضات عراقي منتشر شد. 36عضو گروهك تروريستي منافقين به موجب ماده431 و به دليل ايجاد آشوب و خشونت در حوادث اواخر ژوييه در اردوگاه اشرف، توسط پليس عراق بازداشت شدند».لاريجاني, رئيس مجلس رژيم, نيز ديروز ابراز اميدواري كرد همكاري ايران و عراق «به بهبود شرايط منطقه کمک کند تا تروريستهايي مثل منافقين در منطقه حضور نداشته باشند».دستورالعملها و خطوط ابلاغ شده از سوي سپاه و اطلاعات و رئيس مجلس ارتجاع به حكومت عراق در شرايطي صورت مي گيرد كه قاضي و دادستان شهر خالص و دادستان كل عراق اعلام كرده اند كه ادامه بازداشت 36گروگان از هر جهت غيرقانوني است و ايستگاههاي پليس در هر كجا موظف به آزادي بلادرنگ آنها هستند. همچنين گروهي از نمايندگان پارلمان عراق در يك اطلاعيه مطبوعاتي «ممانعت از اجراي حكم قاضي را يك اقدام خودسرانه, نقض قوانين عراق, تجاوزي آشكار به حقوق شهروندان و توهيني آشكار به قداست قانون و عدالت و قابل پيگرد قضايي» دانستند. بنابراين سؤال اين است كه پس از تصميمهاي قاضي و دستورات دادستان كل و اين قبيل مواضع پارلماني, به واقع در عراق چه كسي حكومت مي كند كه وقتي كه ديگر هيچ بهانه يي براي ادامه بازداشت گروگانها باقي نمانده, مجاهدان ربوده شده را به سلولهاي استخبارات عراق جديد منتقل كرد؟ اين امر هشدار روز گذشته كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف را تداعي مي كند كه در بيانيه خود خاطرنشان كرد «نيروي آمريكا و پول ماليات دهندگان آمريكايي براي گسترش نفوذ رژيم ايران و توسعه الگوي ايراني به عراق نرفته است» ! از نظر حقوقي اطلاق عنوان صفت زنداني يا بازداشتي به 36مجاهد خلق از اساس موضوعيت ندارد. آنها به معناي دقيق كلمه ناپديد شده اجباري يا گروگان محسوب مي شوند. اين از مصاديق جنايت عليه بشريت محسوب مي شود بخصوص وقتي كه عليه افراد حفاظت شده صورت بگيرد. تصريحات و دستورالعملهاي وقيحانه وزارت اطلاعات, سپاه پاسداران و رئيس مجلس ارتجاع در ادامه «توافق دو جانبه» با حكومت عراق براي سركوب مجاهدين كه خامنه اي در 10 اسفند گذشته اجراي آن را مقرر كرد, به روشني نشان مي دهد كه مجاهدان اشرف و گروگانهايي كه شصت و هفتيمن روز اعتصاب غذاي خود را مي گذرانند, بهاي قيام و آزادي مردم و ميهن خود و بهاي سد بستن در برابر تروريسم و ارتجاع و الگوي استبداد ديني در عراق را مي پردازند. مجاهدان اشرف بارها اعلام كرده اند كه براي پرداخت اين قيمت تا هر كجا و تا هر زمان آماده اند. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران10مهر 1388 (2 اكتبر 2009)